الزامى باشد . جواب : نظر مختار اين است كه اگر هر دو عبارت به يك لحن باشد مثلًا هر دو امر باشند ، مانند « اغتسل للجمعة و الجنابة » و ثابت شود كه غسل جمعه مستحب است ، ديگر اين روايت راجع به اينكه آن ديگرى واجب است ، ظهور ندارد . حالا قاعده عقلى چه اقتضا كند ، آن بحث ديگرى است ، بلكه ظهور از بين مىرود و معلوم مىشود كه شارع در مقام حكم الزامى نيست . اما در اينجا اين روايت هر دو به يك لحن نيست ، و يكى كلمه جواز است كه در آنجا به گونه‌اى بايد تصرف شود ، و ديگرى امر است كه معناى ديگرى دارد ، از آن جواز ، بالملازمه نمىتوان عدم لزوم را در امر را استفاده كرد ، و ظهور امر در لزوم درست است و به آن اخذ مىشود . روايت ديگر ، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها اليها فوهبتها له و قالت أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها به خمس مائة درهم « 1 » . همين روايت را تهذيب هم نقل كرده است . « 2 » تفاوت اين روايت با روايت قبلى در اين است كه : روايت سماعه در مسأله ابراء بود ، و اين روايت در مسأله هبه است . بررسى مسأله بر اساس قواعد گفته‌اند كه قواعد اقتضا مىكند كه زوج بتواند نسبت به نصف رجوع كند ، زيرا همين كه زوج را ابراء كرده ، در واقع مهر را اتلاف كرده ، معناى ابراء كردن ، اتلاف است ، پس نصف مربوط به زوج را هم اتلاف كرده ، و بايد آن را به زوج برگرداند . مرحوم شيخ هم در اول بيع اين مطلب را ذكر كرده كه شيخ اول در مسأله ابراء ترديد دارد كه اگر « أبرئت » گفته شود ، تمليك صورت مىگيرد يا اسقاط ؟ آيا نقل به

--> ( 1 ) - وسائل ، همان ، حديث 1 . استاد مد ظله از كافى نقل كرده‌اند . ج 6 ، ص 107 . ( 2 ) - شيخ طوسى ، تهذيب الاحكام ، دار الكتب الاسلاميه ، ج 7 ، ص 374 ، حديث 1711 ، حديث 74 از باب المهور و الاجور . . . .